هناك من يقدم على عزل عثمان، لتدخل الإمام - ولو بمفرده - وحسم أمر الخليفة.
الثانية: إن في جملة الإمام (ما قتلت عثمان، ولا مالأت على قتله) تنويها بأن الجموع المقدمة على قتل الخليفة كثيرة، بحيث قال ابن عمر: (ما منا إلا خاذل أو قاتل)، وأن إقدام الجموع أسقطت الواجب عن الإمام، ونفت لزوم إقدامه، ولم توجب إصداره لمثل ذلك القرار، وإن كان يرى هذا العمل ويرتضيه.
فالإمام - وعلى فرض المحال - لو أراد نصح المنتفضين لما استجابوا له، إذ أنه قد أخذ المواثيق الغليظة - المرة تلو الأخرى - من عثمان، لكنه نقضها في جميع الحالات وواصل طريق إحداثاته (1).
وعليه.. فالإمام لم يكن آمرا بقتل عثمان، ولا داعيا له - بهذا المعنى - وإن كان يرتضي ذلك قلبا.
الثالثة: إن في جملة (قتله الله وأنا معه) إشارة إلى أن الله حكم بقتله، لإحداثاته المتكررة وأوجبه عليه، وأنا مع حكم الله، لأن من المعلوم أن الله تعالى لم يقتله على الحقيقة، فإضافة القتل إليه لا تكون إلا بمعنى الحكم والرضا، وليس بممتنع أن يكون مما حكم الله تعالى به ما لم يقله [علي] بنفسه، ولا آزر عليه ولا شايع فيه.
وقد جاء هذا المعنى صريحا فيما رواه الضبيعي، قال: قلت لابن عباس: إن أبي أخبرني أنه سمع عليا يقول: ألا من كان سائلي عن دم عثمان، فإن الله قتله وأنا معه. فقال: صدق أبوك، وهل تدري ما معنى قوله!... إنما عنى: الله قتله وأنا مع الله (2).
الرابعة: أما ما قلتموه بأن عليا أرسل الحسن والحسين للدفاع عنه، فقد اختلف المؤرخون فيه.. فمنهم من شكك في صحة الخبر، ومنهم من نفاه عنه