كان عدم انفكاك الشرط عن المؤمن كان يحتمل إرادة اللزوم منه أو الصحة، ولكن بما أن مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه - وهذا ليس صفة في الشرط كي يكون ذلك ارشادا إلى صحته أو لزومه بل هو صفة في المؤمن - فلا محالة يكون ظاهرا في كونه أمرا بالوفاء بالشرط تكليفا. وعليه فيجري فيه ما ذكرناه في دليل وجوب الوفاء بالعقد. فراجع.
الثامن: السيرة العقلائية، فإنها قائمة على لزوم كل معاملة صحيحة.
وبعبارة أخرى: إن العقلاء - بما هم عقلاء - ملتزمون بعدم جواز الرجوع في كل معاملة بنوا على صحتها، وحيث إن الشارع الأقدس لم يردع عنها - لما ستعرف من عدم تمامية ما استدل به على عدم اللزوم - فيستكشف من ذلك امضائه لها.
التاسع: النصوص الخاصة استدل بها السيد الفقيه ره، مثل صحيح جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام) الوارد فيمن اشترى طعاما وارتفع أو نقص في القيمة وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال: إن لك ما قبضت، فقال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي (1).
وجه الدلالة: أنه (عليه السلام) حكم باللزوم بمجرد المساعرة، وإن لم يكن الانشاء باللفظ ونحوه غيره.
وفيه: أن هذه النصوص واردة في مقام بيان حكم آخر فلا يصح التمسك باطلاقها.
فتحصل مما ذكرناه: أن الاستصحاب، والسيرة ودليل وجوب الوفاء بالعقد، ودليل لزوم البيع بالخصوص، تدل على لزوم المعاطاة.