الرابع: عدم الرجوع على أهل البغي بنفس أو مال بعد الصلح لعدم ذكر شئ منهما بعده، وستعرف ما هو الحق.
الخامس: دلالة الآية على جواز قتال كل من منع حقا طولب به فلم يفعل للعلة التي جوزت قتال البغاة.
وأورد عليه في الجواهر أنها مستنبطة وليست حجة عندنا خصوصا بعد معلومية تفاوت الحقوق، وأن أعظمها مخالفة الإمام (عليه السلام) على وجه يترتب عليه الفساد في الدين فلا يقاس عليه غيره.
أقول: ما أورده متين، إلا أنه يستثني منه خصوص ما لو طولب الحاكم الجائر بأن يجري الأحكام الإلهية ولا يكون بصدد محو الدين والإسلام، وقد مر في أول كتاب الجهاد استدلال المقداد له بقوله تعالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم) (1).
وتقريبه، كما أنه تقدم استدلال الراوندي بقوله تعالى: (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) (2).
ويمكن الاستدلال بالآيات الآمرة بالجهاد في سبيل الله بقول مطلق، وقد تقدمت في أول الكتاب.
وأما السنة فهي كثيرة منها: خبر حفص المتقدم، ومنها: ما سيأتي في ضمن المباحث الآتية.
ومنها: النبوي، أنه صلى الله عليه وآله قال: يا علي إن الله كتب على المؤمنين