ووجهه أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليته. ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة.
فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه، لا على الإطلاق لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه و المفروض حرمتها فيكون أكلا للمال بالباطل، ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا.
ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بد من حمله على صورة قصد الفائدة النادرة لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع. بخلاف صورة عدم القصد لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة، فافهم.