فالكلاب على صنفين: أحدهما: ما زالت عنها صفة التصيد، وهي الكلاب الدائرة في الأزقة مهملة.
وثانيهما: ما بقيت على صفتها وملكتها السبعية، وهي صيود وسبع بطبعها سواء اتخذت للاصطياد أو لحفظ الأغنام أو حراسة البلد أو المزارع. فالميزان في جواز البيع صدق الوصف عليها لا استعمالها في الصيد أو اشتغالها به. والظاهر صدق العناوين على جميع أنواع الكلاب غير المهملة.
إن قلت: لو فرض صدق العناوين لغة وعرفا لكن الأخبار منصرفة إلى الكلاب المستعملة للتصيد.
قلت: نمنع انصراف ذلك الوصف العنواني لاسيما مع مقابلة الصيود للذي لا يصيد.
نعم كلب الصيد عبارة عن الكلب الذي اتخذ له ويكون شغله ذلك، إذ هو منصرف إليه أو إلى خصوص السلوقي منه بخلاف الذي لا يصيد.
وإن شئت قلت: إن العناوين والمشتقات مختلفة في إفادة المعنى عرفا، ففرق بين عنوان كلب الصيد الذي لا يصدق على كلب الماشية والزرع ونحوهما لأن شغل الحراسة غير شغل الصيد؛ وبين الكلب الذي يصيد والذي لا يصيد. فإن صدق عنوان الذي لا يصيد يتوقف عرفا على عدم اقتدار الكلب على الاصطياد أو على عدم اقتضائه فيه. و الكلب الذي لو أغري على الصيد يصيده لا يقال: إنه لا يصيد أو لا يصطاد بمجرد عدم استعمال صاحبه له... " (1) أقول: ما ذكره أخيرا من اختلاف العناوين والمشتقات في إفادة المعنى عرفا كلام