نفسه. " (1) وعلى هذا فتشمل الغاية العلم الإجمالي بالشئ أيضا. هذا.
وفي تطبيق الكبرى المذكورة في الموثقة على الأمثلة المذكورة في ذيلها إشكال، إذ الحلية في الأمثلة مستندة غالبا إلى أمارات وقواعد متقدمة رتبة على أصالة الحل كاليد في الثوب المشتراة وأصالة الصحة في العقود واستصحاب عدم كون المرأة رضيعة ونحو ذلك، فيجب أن يقال: إن الكبرى ليست في مقام بيان أصالة الحل المصطلحة بل بصدد بيان حكم الحل ولو بأمارة شرعية أو بأصل محرز.
نعم هنا ثلاث روايات ربما يظهر منها ورودها في مورد الحجة الإجمالية أو شمولها له أيضا، ومقتضاها جريان أصالة الحل في موردها أيضا:
الأولى: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى (إلى خ. ل) أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. " (2) إذ الظاهر منها كون: " بعينه " قيدا للمعرفة، فظاهره كظاهر مادة المعرفة المعرفة التفصيلية كما لا يخفى.
الثانية: ما في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن، فقال لي: لقد سألتني عن طعام يعجبني. ثم أعطى الغلام درهما فقال: يا غلام، ابتع لنا جبنا، ودعا بالغداء فتغدينا معه وأتي بالجبن فأكل وأكلنا معه، فلما فرغنا من