من الأطراف. وإطلاقات أدلة الأصول أيضا تشملها بالطبع ولكن قيدنا ذلك بعدم لزوم المخالفة العملية للمعلوم في البين.
فالغرض في المقام هو البحث عن شمول أدلة الأصول المرخصة لأطراف الحجة الإجمالية بنحو يرفع بسببها اليد عن إطلاقها وإن لزمت المخالفة العملية لها.
فنقول: أما ما كان من قبيل حديث الرفع ونحوه فالظاهر عدم كفايته لرفع التكليف الثابت بالحجة الشرعية ولو إجمالا، إذ إطلاقات الأدلة الأولية وعموماتها من قبيل الأمارات، وهي تقوم مقام العلم شرعا في إثبات مفادها، فمواردها تكون من قبيل ما يعلم تعبدا وليست مما حجب الله علمه عن العباد.
وبالجملة الأمارات تكون حاكمة بل واردة على الأصول العملية رافعة لموضوعها بناء على أن يراد بالعلم الحجة الشرعية بإطلاقها، فتأمل.
وكذا قوله (عليه السلام) في موثقة مسعدة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر، قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. " (1) إذ قوله: " بعينه " لا يراد به خصوص العلم التفصيلي بل كما بينه الشيخ " ره " في الرسائل: " تأكيد للضمير جيء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال: رأيت زيدا نفسه بعينه لدفع توهم الاشتباه في الرؤية وإلا فكل شيء علم حرمته فقد علم حرمة