في الحرمة ليس بحد يعارض الترخيص بل يكون وزانه وزان النهي الذي يحمل على الكراهة بقرينة الترخيص في الخلاف.
وكثيرا ما كان أصحابنا يراعون في مقام الإفتاء جانب الاحتياط نظير إفتائهم بنجاسة أهل الكتاب مع دلالة كثير من الأخبار على طهارتهم الذاتية.
وبالجملة، فرواية الجواز لا بأس بها سندا ودلالة وتكون موافقة لعمومات الكتاب و مخالفة لجمهور أهل الخلاف ولم يقم دليل معتبر على خلافها فيجوز الأخذ بها.
قال المحقق الإيرواني في حاشيته في المقام: " فالمتعين في مقام العمل طرح روايات المنع: أما رواية سماعة فبالإجمال. وأما رواية يعقوب بن شعيب فبضعف السند مضافا إلى الابتلاء بالمعارض. والمرجع عموم (أوفوا) و (أحل) و (تجارة عن تراض) و قوله (عليه السلام) في رواية التحف: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات. " وقال أيضا: " لا حاجة إلى رواية الجواز، فإن الجواز هو مقتضى العمومات حتى يقوم دليل على المنع. ورواية المنع غير ناهضة لتخصيص العمومات. " (1) هذا.
مضافا إلى ما مر منا من أن العذرة كانت في جميع الأعصار والأمصار مما ينتفع بها في السماد وإصلاح الأراضي. وهذا بنفسه منفعة عقلائية مهمة عندهم.
ويدل على ذلك مضافا إلى وضوحه قول السائل في موثقة سماعة: " إني رجل أبيع العذرة "، حيث يدل على أنه كان شغلا له.
وقول الصادق (عليه السلام) في رواية المفضل: " وإن موقعها من الزروع والبقول والخضر أجمع الموقع الذي لا يعدله شيء. " (2) وقد استقر على الانتفاع بها السيرة القطعية المتصلة إلى