المعاملات، وتأسيس المعامل وتهيئة الخدمات والتداركات، وتأسيس المصانع و إدارتها، وتأسيس المصارف لصرف النقود والأوراق المعتبرة، وعمليات التأمين بأنواعه، وصنع السفن وبيعها وشرائها والمعاملات المرتبطة بها وأمثال ذلك، فراجع. (1) ولكن هذا لا يفيدنا في تحصيل معنى الكلمة بحسب لغة العرب كما لا يخفى.
9 - وظاهر قوله: (عن تراض) اشتراط صحة التجارة بوقوعها عن رضى الطرفين بحيث يوجد رضاهما حين العقد ويكون الإقدام على العقد ناشئا عن الرضا.
ومقتضى ذلك عدم صحة الفضولي وإن تعقبته الإجازة.
اللهم إلا أن يصح إسناد البيع إلى المالك بعد تحقق رضاه بحيث يصدق أنه باع ماله عن رضاه. ولكنه مشكل. فالعمدة في تصحيح الفضولي بالإجازة اللاحقة استفادة ذلك من الأخبار ولا سيما ما ورد في نكاح الفضولي. أو يقال باستقرار سيرة العقلاء على تصحيحه بعد تحقق رضا المالك حيث إنه الركن الأعظم في المعاملة.
10 - ويظهر من الآية الشريفة أيضا كفاية وقوع العقد عن الرضا في انتقال المبيع إلى المشتري وجواز أكله له، ولا يتوقف ذلك على القبض كما في الهبة، ولا على انقضاء زمان الخيار وإن حكي ذلك عن الشيخ. (2) ولا ينافي ذلك ثبوت خيار الفسخ لهما أو لأحدهما في موارد الخيار. اللهم إلا أن يمنع كون المستثنى في الآية في مقام البيان و سيأتي الإشارة إلى ذلك، والتفصيل يطلب من محله.
11 - ثم هل الاستثناء في الآية متصل أم منقطع؟ لا يخفى أن الأصل في الاستثناء