ولعله أخذ ذلك من زبدة البيان للمقدس الأردبيلي، قال بعد ذكر الآية الشريفة: " أي لا يتصرف بعضكم في أموال البعض بغير وجه شرعي مثل الربا والغصب والقمار، ولكن تصرفوا فيها بطريق شرعي وهو التجارة عن تراض من الطرفين ونحو ذلك. " (1) ومقتضى هذا البيان كون هذه الآية ناظرة إلى تلك الأدلة المتعرضة للأسباب المحرمة شرعا.
أو يراد بها مطلق ما يصدق عليه عنوان الباطل كما هو الظاهر من اللفظ. إذ الخطابات المتوجهة إلى الناس تحمل بموضوعاتها ومتعلقاتها وقيودها على المفاهيم العرفية المتبادرة عندهم. والعقلاء أيضا يحكمون بفطرهم ببطلان بعض الأسباب وكونها ظالمة باطلة عند العقل الصريح. نعم من جملة مصاديقها أيضا ما حكم الشرع ببطلانه تخطئة للعقلاء وتوسعة للموضوع من باب الحكومة؟
الظاهر هو الثاني. إذ كون الآية ناظرة إلى الأدلة الأخر خلاف الظاهر جدا. وظاهر القضية كونها حقيقية ما لم يكن دليل على إرادة الخارجية. مضافا إلى أن جعل الآية ناظرة إلى تلك الأدلة الشرعية يوجب حمل النهي فيها على التأكيد والإرشاد المحض، نظير قوله - تعالى -: (أطيعوا الله)، وهذا خلاف ظاهر النهي لظهوره في التأسيس والمولوية.
فإن قلت: قد فسر الباطل في أخبار مستفيضة بالقمار وأمثاله، فيعلم من ذلك نظر الآية الشريفة إلى الأسباب المحرمة من قبل الشارع: