" قده " في الدرر (1) - لا يرد ما أوردناه من الإشكال.
قال في مبحث المطلق والمقيد ما محصله: " يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد عند عدم القرينة إذ المهملة مرددة بين المطلق و المقيد. ولا إشكال أنه لو كان المراد المقيد تكون الإرادة متعلقة به بالأصالة، وإنما نسبت إلى الطبيعة بالتبع لمكان الاتحاد. فلو قال القائل: جئني برجل يكون ظاهرا في أن الإرادة أولا وبالذات متعلقة بالطبيعة لا أن المراد هو المقيد ولكنه أضاف إرادته إلى الطبيعة بالتبع. وبعد تسليم هذا الظهور تسري الإرادة إلى تمام الأفراد، وهذا معنى الإطلاق.
إن قلت: إن المهملة ليست قابلة لتعلق الإرادة الجدية بها لعدم تعقل الإهمال ثبوتا فلا محالة تعلقت إما بالمقيد أو المطلق فيكون تعيين الإطلاق بلا دليل.
قلت: عروض الإطلاق للمهملة لا يحتاج إلى لحاظ زائد. وهذا بخلاف التقييد فإذا فرضنا عدم دخل شيء في تعلق الحكم سوى المهملة حصل وصف الإطلاق قهرا.
إن قلت: سلمنا لكنه من الممكن تقدير القيد أو جعل الطبيعة مرآة للمقيد فيحتاج في نفي هذين إلى إحراز كونه بصدد البيان.
قلت: يمكن نفي كل من هذين الأمرين بالظهور اللفظي ولو لم يحرز كونه بصدد البيان. " أقول: ما ذكره من ظهور كون الطبيعة مرادة بالذات لا بالتبع عبارة أخرى عن كون المولى في مقام بيان تمام مراده. والمفروض عدم إحراز ذلك واحتمال كونه بصدد الإهمال