(77): أي: كلام الشيخ الطوسي قدس سره.
(78): بأن قال رجل ينسب إلى شخص: إنني لست ابنا له (في غير الولد) كالأب والأم، والأخ والأخت، والعمة والخالة، والعم والخال إلى غير ذلك، فلو قال شخص: أنا ابن عم زيد لا يقبل حتى يصدقه زيد وهكذا.
(79): الولد للصلب هو ابنه وبنته والولد لغير الصلب هو أولاد ابنه أو بنته وإذا أقر بغير الولد للصلب كما لو قال: زيد أخي، أو ابن ابني، أو غير ذلك - غير ولدي فقط من أي نوع من النسب كان - (توارثا بينهما) فكل واحد مات ورثه الآخر للإقرار والتصديق (ولا يتعدى) فلو كان لزيد ابن فلا يرث هو ابن زيد، ولا يرثه ابن زيد (لم يقبل إقراره في النسب) لأنه إقرار في حق الأخرين لا في حق نفسه، إذ لو أقر مثلا أن زيدا أخوه، فكان معناه إضافة وارث إلى إخوته فيقل إرثهم.
(80): لحصول البينة على الثالث، وحصول الإقرار في الثاني (ولو أنكر) أي: قال الثالث إن الثاني ليس ولدا لأبي (لم يثبت) لأنه لا بينة، وإقرار الأول لا ينفذ في حق الثالث.
(81): لأن الثابت للميت ولدان فقط، فلكل منهما النصف (ويأخذ الأول) لأنه بإقراره بالثاني والثالث جميعا معترف بأن ثلثين من الإرث ليس له (معلومي النسب) أي: الأول والثاني معلوم أنهما ولدان للميت (لم يلتفت إليه) لثبوت نسبهما بالمعروفية لأن الشهرة والمعروفية حجة شرعية وعقلانية على النسب.
(82): لأن الميت إذا كان له ولد فلزوجته الثمن (في الظاهر) أي: كانت نسبته ظاهرة إلى الميت ولم يكن ظاهرا نسبة أقرب منه (ولو كان مثله) كما لو أقر الأولاد بولد آخر للميت، أو أقر الأخوة بأخ آخر، أو أقر الأعمام بعم آخر وهكذا.
(83): أي: أنكروا أن يكون للميت ولد (ثلاثة الأرباع) لأن بإنكارهم الولد ثم إقرار منهم على أن زوجته لها الربع، فالربع ليس لهم (وللزوجة الثمن) حسب إقرارها بالولد، إذ الميت الذي له ولد يكون لزوجته الثمن (وباقي حصتها) أي: الثمن الآخر.

مفاتيح البحث: الموت ⁽¹⁰⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽²⁾، الشيخ الطوسي ⁽¹⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾