آخر ارتفاع أسعار الأسهم في السوق في وقت لاحق، فيقوم باقتراض عدد من الأسهم من الشركات أو ممثليها في السوق بواسطة الوسطاء ويحتفظ بها، فإذا ارتفعت أسعارها وتحققت توقعاته قام ببيعها بالسعر السائد في السوق، ثم يعيد شراءها منه عندما انخفضت الأسعار، وبعد ذلك يرجع السهام إلى صاحبها الأصلي تسديدا للقرض، ويستفيد المستثمر من خلال هذه العمليات من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، والوسيط من أرباح الأسهم للشركة في الفترة ما بين العمليتين، مضافا إلى ما يحصل عليه مقابل خدماته الإدارية، والمالك المقرض للأسهم من نسبة ربح العمليتين بدون ان يتحمل أي مخاطرة، فلو اتفق انخفاض الأسعار على خلاف ما تكهن المستقرض، فان المستقرض وحده يتحمل مخاطرة هذا التصرف وخسارته.
والخلاصة ان هاهنا عمليتين:
الأولى: عملية القرض.
الثانية: عملية البيع والشراء في فترة قصيرة.
اما حكم عملية القرض من الناحية الشرعية فعدم الجواز، على أساس انها قرض ربوي وهو محرم شرعا.
واما حكم عملية البيع من وجهة النظر الشرعية فالجواز و