المستثمر تمام قيمة الأسهم المالية إلى البائع، وهذا النوع من المعاملة قليل التداول في الأسواق والبورصات؛ إذ الغالب فيها التأجيل، فالذي يجري في أكثر تلك الأسواق، هو ان المستثمر يفتح حسابا مع الوسطاء كالسماسرة، مثل الحساب الجاري في البنك، يودع فيه المبلغ الذي يرغب في أن يستخدمه الوسيط لشراء الأسهم، والأوراق المالية لصالحه، ويودع الوسيط ما يحصل للمستثمر من الأرباح والفوائد في حسابه، وحكم هذا النوع إذا كان الشراء بكامل الثمن أو من حسابه الجاري عند الوسطاء هو الصحة.
وقد يكون الشراء بجزء من الثمن، بان يدفع المشتري جزء من الثمن للبائع ويستدين الباقي من السماسرة أو من مصادر تحويل أخرى لهذا الغرض، والجزء الذي يعين على المستثمر توفيره من الأول لشراء الأسهم يطلق عليه بالهامش، ولذلك يسمى هذا الشراء الشراء بالهامش، وتختلف نسبة الهامش من بورصة إلى بورصة أخرى، بل في بورصة واحدة تختلف من فترة إلى أخرى، وقد تمثل النسبة في بورصة أو في فترة من بورصة واحدة 60 % من قيمة السهام، وقد تمثل 40 % من قيمة السهام وهكذا، مثال ذلك مستثمر اشترى مائة سهم