البائع فعندما يرى مؤشرات لارتفاع الأسعار في السوق فيتنازل عن حق الأجل ويطلب من المشتري تسليم الثمن المتفق عليه، فإذا تسلم البائع الثمن قام بشراء الأسهم من السوق بسعر العاجل.
والجواب: انه لا مانع من جعل كل من البائع والمشتري هذا الخيار لنفسه في ضمن العقد، فإذا جعل كان متمتعا به، وله ان يقوم باعماله.
وقد تسأل: هل يجوز لكل من البائع والمشتري ان يجعل لنفسه الخيار في عدم تنفيذ المعاملة التي تمت بينهما آجلا، وفسخها مقابل مبلغ من المال يتم عليه الاتفاق أو لا؟
والجواب: نعم، يجوز ذلك ولا بأس به.
الوجه الخامس:
يجوز شراء الأسهم معجلة بسعر وموجلة بسعر آخر، كما هو الحال في سائر السلع والبضائع.
الوجه السادس:
ان شراء الأسهم قد يكون بكامل الثمن، بان يدفع