غيرها أو لا؟
والجواب: نعم، اما في الحالة الأولى فبامكاننا هذا التحويل بالطريق التالي:
وهو ان المستورد يقوم بعملية الاقتراض من البنك مبلغا محددا، وبعد القبض يقدم البنك على شراء المبلغ منه بعملة أجنبية في ذمته، ويضيف إلى المبلغ مقدار الفائدة بدلا عما إذا اشترطها عليه في عقد القرض، فتحول الفائدة بذلك من الربوية إلى غيرها عن طريق البيع والشراء، ويصبح البنك حينئذ مدينا للمستورد بعملة أجنبية، ثم يقوم البنك بعملية التسديد من طريق البنك المراسل في الخارج، ويجوز للبنك عندئذ ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بالعملية بتخريجين:
أحدهما: انها تتطلب بذل عمل زائد، والآخر: انها بمثل تأدية الدين في غير مكانه الطبيعي.
واما في الحالة الثانية بإمكاننا تخريج ذلك بالنحو التالي:
وهو ان المستورد يوكل البنك من اقراضه مبلغا معينا من ماله الخاص، ثم يقبضه بالوكالة عنه، وبعد تمامية عملية القرض بالقبض والاقباض، يقوم البنك ببيع ذلك المبلغ لنفسه وكالة منه بعملة أجنبية في ذمته، ويضيف اليه مقدار الفائدة،