بهذا المعنى، فبهذا سقطت الاعتراضات بأسرها وثبت انه كلما تكثر المعلول تكثر العلة وكلما اتحد المعلول اتحد العلة - بعكس النقيض (1) - 52 - 3 ثم اعلم أن الأصل مسلم عندنا، لكن في تعريفهم ان الواحد الصادر الأول عن الحق تعالى هو العقل الأول، منع ذكره الشيخ قدس سره في الرسالة المفصحة (2) وهو: لم لا يجوز ان يكون ذلك الواحد الصادر الأول عن ذات الحق هو الوجود العام (3) - كما هو عند المحققين - وهو الفيض الذاتي المعبر عنه بالتجلي الساري في حقائق الممكنات والامداد الإلهي المقتضى قوام العالم، وهو الوجود المنبسط والرق المنشور، والنور اسم حاله.
53 - 3 وسيجئ انه (4) من باب تسمية الشئ بأعم أوصافه وأولها، وان نسبته إلى مرتبة التعين الأول وحضرة أحدية الجمع والوجود نسبة (5) الأنوثة إلى الذكورة، فإنه (6) بذاته عين غيب الهوية ولم يزد عليه الا اعتبار جمعيته للحقائق، فصار (7) منسوبا إلى جميع الحقائق بنسبة كلية متضمنة لإضافة الألوهية والربوبية والمبدئية وغيرها مما سنذكر في مباحث المناسبات، لكن الجملة مندرجة فيها تقابل العقل الأول وما بعده، ولم يتوقف قبول الفيض الا على استعداد القابل، ولا تعدده الا بحسب تعدد القوابل.