غيب الحق وهويته، وهو المسمى بالوجه الخاص عند المحققين الذي ليس للوسائط الأسمائية وغيرها فيه مدخل، ولا يعرفه الا الكمل والافراد وبعض المحققين، والمتحقق به إذا راقب مراقبة لا يتخللها فترة، أصاب في كل ما يخطر له.
41 - 3 الثاني: يحاذى به عالم الأرواح ويأخذ صاحبه عنها بحسب المناسبة وصقالته الأخلاق الحميدة.
42 - 3 الثالث: يقابل به العالم العلوي بحسب صور صاحبه في كل سماء ويحفظ الاستقامة في الأوصاف الظاهرة.
43 - 3 الرابع: يقابل به عالم العناصر واحيائه بالموازين الشرعية والعقلية - أمرا ونهيا - 44 - 3 الخامس: يقابل به عالم العبد واحيائه بتحسين المقاصد والحضور مع الخواطر ومحو ما لا يستحسن منها شرعا أو عقلا.
45 - 3 وتأنيسه: قولهم: الواحد من كل وجه لا يصدر عنه الا الواحد، إذ لو صدر عنه اثنان، لكان له علتان، فهو مع كل علتيه غيره مع الأخرى، فهو اثنان ولو من جهتين.
46 - 3 لا يقال: فلا يصدر عنه واحد أيضا والا لكان له علية فهو معها، غيره بدونها.
47 - 3 لأنا نقول: ليس المراد بالعلية النسبة التي بين العلة والمعلول، فان النسبة غير المنتسبين قطعا، بل المراد كونه بحيث يصدر عنه، وان من شأنه الصدور عنه، وهذا عينه، ولذا لا يوجب اعتبار الغير والا التعدد من حيث هو هو - بخلاف العليتين - فان تعددهما قطعا باعتبار الغيرين، كما مر مثاله من أن ابصار الواحد، عشر مبصرات، فإنه من حيث محله واحد، وإن كان من حيث المتعلقات عشر مبصرات.
48 - 3 فان قلت: عدم ايجابه اعتبار الغير مسلم، اما عدم لزوم التعدد فلا، كما قلنا إنه بدون ذلك الشأن غيره معه.