لكن إذا كان من حيث مرتبة الشرع كالسعي في امتثال الأوامر والامر بها واجتناب المناهي والنهى عنها بالحكمة الحسنة ثم بالمجادلة حسب الطاعة يدا ولسانا وقلبا، أو من حيث مرتبة الطبع كالسعي في تحصيل الكفاية لنفسه ولمن يعوله، فذلك لا بأس به لكن مع عدم الغيبة عن انه لأمر الله بذلك أو ندبه أو اباحته، فعند اعتبار ذلك ولو في الأكل والشرب أو الجماع يثاب عليها كما نطق به الحديث الصحيح أشار إليه الشيخ قدس سره في التفسير.
980 - 4 ثم نقول: ومثل هذا المستخلص من كل جميعة ذاتية أو صفاتية أو فعلية روحانية أو طبيعية شرعية أو عادية، ما يختص بكل من الحقائق الكونية والإلهية التي ظهر حكم الجمعية وروحها وصورتها منها ليلحق كل فرع بأصله، برئ من التخليط المذكور، فهو المتحقق بمقام الاخلاص الذي ليس للشيطان عليه سلطان، واصلها تحرير حكم الأحدية التي هي مرتبة ربك الاعلى الذي امرت بتسبيح اسمه عن حكم الكثرة التي انصبغ كل كون به عابدا كان أو عبادة، ولذلك السر شرع التكبير حال الانتقال في أحوال العبادة الصلواتية الجامعة لاختلاف الشؤون المشتملة على التوجه الروحاني الباطني والبدني الظاهري القولي والفعلي في المرتبة الانسانية (1) ثم الحيوانية (2) ثم النباتية (3) إلى أن يفضى إلى الشهود مع الله حالة التشهد، لذلك صارت معراج المؤمن، وذلك لان معنى التكبير تنزيهه عن قيد الجهات المختلفة والتحولات وعن قيد التعينات العلمية والاعتقادية المتنوعة بحسب المراتب وسائر احكام الحصر الظاهرة والباطنة، فمعنى كل تكبير صلواتي:
الله أكبر من أن يتقيد بهذه التحولات العبودية والمراتب الكونية.
981 - 4 ثم نقول: في سر اشتراط أحدية التوجه وعدم التخليط في كل قصد يترتب عليه المقصود حتى في الدعاء، الذي ذكره الشيخ قدس سره في شرح الحديث: ان معنى استجابته أحدية التوجه بظاهره وباطنه وباستحضار الامر المطلوب، وسيجئ إن شاء الله تعالى.