كذا، فان ذلك في نظره فربما يكون أعلى أو أدنى، ومنه ما ورد في الشرع انه لا ينبغي ان يحكم على أحد بأنه من أهل الجنة أو أهل النار، الا على من نص عليه الرسول صلى الله عليه وآله - كالعشرة المبشرة - أو وارثوه (1).
970 - 4 السابع: ان يتحقق ان حكم الحق وتجلياته في وجوده واختياراته في كل زمان وحال يختص بهما، والحكم بالاستمرار بحجاب المثل، أي نظر المحجوب ان الثابت عين الزائل، والحال انه مثله لا عينه، لذا قلنا: التجلي لا يتكرر، ثم إن السنة الإلهية وقعت برعاية الحجاب وأهله، تهمما بالأعم الأغلب، فاستأنسوا به وحكموا بموجبه وسرى حكم الان والشأن الإلهيين في المقيدين بحكمهما قهرا لا اختيارا، وصاحب هذا الذوق لا يحكم بشئ من ماض أو حال أو مستقبل على الآخرين، بل يقول:
ما مضى فات والمؤمل غيب * * فلك الساعة التي أنت فيها 971 - 4 ويكون كما مر ابن وقته الذي هو نفسه - بفتح الفاء - وهذا قبل التحقق بمقام الكمال، والا فيصير أبا للانفاس والأحوال والأوقات والأرواح والصور والمواطن وغيرها، منه ينتشئ كل ذلك وبه يتعين ويظهر.
972 - 4 الثامن: ان لا يمزج حكم مرتبة بأخرى، كأن يكون المريد مطيعا والمراد مطاعا لا بالعكس، وحاصله ان يسند حكم كل حقيقة إليها لا إلى غيرها، وكل جزئي إلى كلية على موجب التمايز العلمي الذي يشهدها هذا الذائق في الحضرة العلمية، وذلك لان الوجود الواحد إذا انسحب على الحقائق والمراتب بأحديته وبالتوجه والاقتضاء الاحدى الشامل - لكن بحسب كل شأن من تلك الشؤون والأسماء المتعينة بها - لا يترتب عليه الاحكام الا بموجب التمايز العلمي الذي بينها ولوازمه.
973 - 4 فمن شهد ذلك على ما هي عليه لا يحجبه حكم الوجود الواحد عن شهود التميز الأصلي ولم يخلط بين احكام المراتب، بل كان عارفا بها وبلوازمها التفصيلية، فكان