الكبير قدس سره (1). ومتى لم يجد ذلك المذكور من الحيرة فليس علم هذه الأصول ذوقيا - بل من وراء الحجاب المظهري - ومن علاماته أيضا تحقيق ان ليس لشئ في نفس الامر صورة معقولة أو محسوسة محققة، بل بالنسبة إلى مرتبة ما أو حال أو مدرك بحسب قوة أو صفة أو آلة، يدلك على ذلك ان الصور المعقولة يتفاوت بتفاوت العقول قوة وحدة ودقة واستقامة.
958 - 4 فمنها ما لا يقدر الأوهام على معارضتها، ومنها ما تعارضه، وهذا التفاوت هو منشأ الاختلاف في المعقولات، واما المحسوسات فلان الجواهر لا يدركها الحس الا بواسطة احساس الاعراض والحكم العقلي بان لها محلا، فربما يكون الجوهرية نسبة جمعية الاعراض كما ذهب إليه الاشراقية، ومن المتكلمين من قال بتجانس الجواهر الفردة، إذ اختلاف حقائق الأجسام حينئذ يكون باختلاف الاعراض، واما الاعراض فلانا لا تبقى زمانين، فلا يتناولها الإشارة الحسية لا سيما غير القارة، وذلك لان الاعراض على قاعدة التحقيق صور النسب المتعينة التابعة للنسب الجوهرية، ولا شك ان لكل آن مدخلا في تعينها كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن (29 - الرحمن) أي كل آن كما مر، والنسبة تتجدد الانات فكذا صورتها بل وكذلك نسبة الجوهرية لا سيما إذا تقومت بالنسبة العرضية، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: بل هم في لبس من خلق جديد (15 - ق) وإذا تجددت كل آن لا يضبطها الإشارة الحسية فلا يدركها الحواس.
959 - 4 ثم نقول: فان قيل: فيما يتعلق نفس الامر وما الواقع المحقق فيه؟
960 - 4 قلت: مجموع الأمور والاحكام التي شأنها الاختلاف بحسب اختلاف الادراكات العقلية إن كانت معنوية، وبحسب اختلاف الادراكات المشهودة إن كانت حسية، سواء كانت واقعة بالنسبة أو غير واقعة بالنسبة، وذاك هو مراد العارف بالله إذا سأل ما مراد