كان مشهد هذا الضعيف ومشربه في هذا الوقت هو ان لا حقيقة في الوجود حتى يعقل في مقابلتها مجاز أصلا، فهذا الحكم شامل جزء وكلا، فليس الا نسبة وإضافة، متى أدركتها حق الادراك وجدتها أحوال ذات الامر وأوصافه، والتفاصيل في العلم عقلا وكشفا بموجب الاسم والرسم ذاتا ووصفا لا غير.
ووراء ذلك ولا أشير لأنه * * سر لسان النطق عنه أخرس أمر به وله ومنه تعينت * * أعياننا ووجوده المتلبس 944 - 4 ثم قال: مع أن أعياننا ليست بشئ زائد على أحوال ذات عرية عن الأوصاف يتعين في كل حال منها بحسبه من حيث تعين ذلك الحال أو امتيازه بتعينه وتعيينه لذي الحال من اطلاقه، هذا كلامه.
945 - 4 ومن تلك الأصول: ان كل تعين وكل لازم له، وان سفل هو مقتضى اسم من أسماء الحق متعين بالحقيقة الغير المجعولة بحسب المرتبة المعقولة، فأي اختيار في الوجود الممكن في حاله اللازم للحقيقة الأزلية - وإن كان بحسب مراتبها الصورية؟ - وذلك لان كل ما يقتضيه حقيقة أو مرتبة ما، سواء كان للأرواح العالية أو النفوس السماوية أو الأرضية أو الطبائع الكلية أو الجزئية أو العنصرية أو المولدات، فهو في الحقيقة مضافة إلى الحقيقة الجامعة السارية بأحديتها في الكل، والكل آثارها اللازمة بحسب توجهاتها الأسمائية وتنزلاتها الصفاتية وسريانها المعنوي الاحدى في مراتبها الكلية أو الجزئية.
946 - 4 ومن تلك الأصول: ان كل ما يعد حسنا باعتبار يمكن ان يعد قبيحا باعتبار آخر وبالعكس، لما ان كل شئ صورة نسبة، وتعين النسبة لا يكون الا بتعين المنتسبين، فلذا نقول: لا قبح في نسبة ايجاد موجود ما إلى الله تعالى من حيث ايجاده، بخلاف ما تهذى به المعتزلة، حتى قال في الفتوحات: والشيخ الأشعري يوافقنا في أصولنا.
947 - 4 أقول: وذلك كقوله: بان وجود كل موجود عين ذاته، فإنه كما عندنا: ان