فضلا عن انفراد، ان الحق مظهر لاحكام هذه الحقائق من حيث تعيناتها التي بها امتيازها عن الحق سبحانه من حيث وجوده الواحد المطلق، وليس مظهرا لها من حيث اجتماعها في حضرة الجمع الاحدى وحقيقة الحقائق، إذ جميع الحقائق الأسمائية والأعيان الكونية أحوال نسب الذات من شأنها إذا اعتبرت مجموعة في العلم ان يسمى حضرة الذات كما مر، فكيف يمتاز عنها امتيازا يصح به الحكم بظاهريتها ومظهريته سبحانه؟ اما غيب الذات الذي هو الوجود المطلق فمعتل حكمه على كل اسم وصفة وتعين وتعدد وظهور وتجل ومجلى وحجاب وغير ذلك، فهؤلاء الجامعون بين الشهودين والملاحظون للمرآتين من الطرفين معا، هم الذين شهدوا الحق حق الشهود وعرفوه حق المعرفة - اما بحسبهم لا بحسبه -.
560 - 4 وذلك لتحققهم بالشهود الثابت به سبحانه لهم من جهة كونهم يدركون به - بكسر الراء - وهى مظهريته سبحانه للحقائق واحكامها، وهو مرتبة قرب النوافل المعتبر فيها ان الحق المتجلى آلة لادراك العبد المتجلى له، ولتحققهم أيضا بالشهود الثابت له سبحانه بهم من جهة كونه سبحانه يدرك بهم - بكسر الراء - وهى مظهريتهم للوجود الحق وهى مرتبة قرب الفرائض المعتبر فيها ان العبد المتجلى له آلة لادراك الحق المتجلى، فهذا ما أشار إليه الشيخ قدس سره بقوله - أنت مرآته وهو مرآة أحوالك.
561 - 4 والحاصل ان مظهريته سبحانه للحقائق وتعيناتها انما هي باعتبار وجوده المطلق الذي يمتاز عنها بغيبه الذاتي ووحدته الاطلاقية وتعدداتها، وان مظهريتها له سبحانه باعتبار انها شؤونه الكلية أو الجزئية وأحواله الذاتية التي هو عينها بأحد الاعتبارين: اما باعتبار أحدية جمعه لها أو باعتبار تنزله في مراتب أسمائه وصفاته، هذا هو