578 - 4 وانما كان أتم لاشتماله على جهة ربط الوحدة بالكثرة وعلى اعتباري الوجوب والامكان والبطون والظهور.
579 - 4 ومن وجه رابع أدق من الوجوه الثلاثة السالفة وأحق باعتبار جلاله، انها احكام وحدته التي هي عين التعين الأول وأحواله مستجنة في غيب ذاته المعتلى حكمها على الأسماء والصفات وعلى كل كثرة وتعين وظهور وتجل، وانما كان أدق لأنه اعتبار الكثرة في محل استهلاكه واستجنانه، فهو أحق أيضا باعتبار جلاله، لكن ظهرت تلك الحقائق من باطنه سبحانه لظاهره، لان ترى أعيان الحق أنفسها كلا ويرى بعضها بعضا، إذ لا يرى كل أحد كلها، بل الحاصل من الوجود العيني ظهور كل حقيقة لنفسه وبعض الحقائق لبعضها.
580 - 4 فاما ظهورها للحق بدون ظهورها لشئ من أنفسها، فحاصل في الحضرة العلمية قبل الوجود العيني، وذلك الظهور مشتمل على نفس الظهور وعلى خصوصيته، فنفس الظهور بحسب حكم الحق من حيث استعداداتها، وخصوصيات الظهور بحسب احكام تعيناتها، ففي كل وجود عيني خلق تعينه العيني الوجودي صورة تعينه العلمي النسبي، بل صورة التجلي الاحدى حسب استعداد التعين العلمي، وحق بلا حلول واتحاد وانقسام، بل بأحدية حقيقية دائمة ثابتة - ولو حال لحوق الاحكام - وفيه تميز غير ما عقل من التميز الحسى أو الخيالي أو المثالي لثبوته، ولو فرضنا عدم حس أو ذهن أو خيال وهو التمييز بين الشئ من حيث نفس ذاته وبينه من حيث صور نسبه وصفاته.
581 - 4 وفيه وحدة غير ما فهم من الوحدة العددية الجنسية أو النوعية أو الشخصية أو الوصفية أو الذاتية المنطقية أو العرضية أو غيرها، وفيه كثرة غير الكثرة المقابلة لها، فوحدته الاطلاقية التي هي انها هي التي ليست هي بمقتضية للوحدة العددية ولا بمنافية للكثرة المقابلة لها، بل باقية على حالها مع كل تعين وتميز وكثرة ووحدة، فافهم نسبة ما بين المطلق ومقيداته والباطن وصوره الظاهرة، ولا تحصر أمر الحق فيما بلغك انه مباين للخلق،