في منظور ولا في مظهر منظور - كما مر في أمهات الأصول.
549 - 4 فان قلت: فأي شئ يتجدد لهذه الحقائق الثلاث حتى قلتم بترتبها في التعين المعقولي؟
550 - 4 قلنا: المتجدد لها ولا مثالها من الأسماء الغيبية، كون الحق سبحانه أظهر بعض معلوماته بتجليه الوجودي الواقع في عمائه بواسطتها وجعلها شرطا في المعنى الايجادي المكنى عنه بالانتقال المعنوي من العلم إلى العين، مع أنه لا نقل هناك، ثم جعل ما أظهر بهذه الحقائق كمظاهر الطبيعة مجالي لظهور اثره سبحانه بها فيما سواها، فهي مجال له سبحانه ومراتب تجليه ومنازل تدليه ومرايا ظهوره، وهذا معنى ما روى عن الشيخ رضي الله عنه حين سئل عنه الشيخ ابن السبعين بقوله: من أين إلى أين وما الحاصل في البين؟
انه أجابه بقوله: من العلم إلى العين والحاصل من البين تجدد النسبة الجامعة بين الطرفين ظاهرة بالحكمين.
551 - 4 ثم نقول: لما ثبت ان صور هذه الحقائق مراتب تجلى الحق فهو الظاهر فيها من حيث هذه الحقائق، فأهل العالم في رؤية الحق من هذه المجالي والمظاهر على ثلاثة أقسام:
552 - 4 القسم الأول محجوبون، انما يرون الحق من وراء حجابية هذه الحقائق وأمثالها، لكن بحسب هذه الحجب لا بحسب الحق، فيظنون ان معلومهم هذه الحقائق ومرئيهم صورها، وان الحق غير مرئي ولا معلوم الا علما جمليا من كونه مستندهم في وجودهم وانه واحد - ونحو ذلك من احكام التنزيه - لئلا يلزم المفاسد في توحيدهم، فهم وان لم يسندوا الأفعال الاختيارية إلى الله تعالى الا باعتبار خلقه الوسائط واقداره إياهم عليها فلا كلام معهم، لانهم في حكم المشركين القائلين: مطرنا بنوء كذا.
553 - 4 قال الشيخ الكبير رضي الله عنه في عقلة المستوفز: هذه أسباب نصبها سبحانه لما سبق في علمه وليبتلى الله بها عباده، فمن أضاف الفعل إليها فهو مؤمن بها كافر بالله، ومن أضاف الفعل إلى الله فهو مؤمن بالله كافر بها، إذا الشرع والعقل يدلان على أن