القابليات، اما بحسب ذاته: فكل شئ فيه كل شئ، وهو التحقيق عندي في كل حقيقة.
507 - 4 ومنها ان محققهم الطوسي ذكر في شرح الإشارات: ان الصادر عن الفاعل هو الوجود، واما الماهية فلازمة للوجود الصادر تابعة له في الخارج، متبوعة له في العقل. وهو صريح في أن الوجود أمر حقيقي والماهية اعتبار عقلي، فالموجودات الخارجية عند التحقيق شئ واحد هو مطلق الوجود والماهيات هيئات له تختلف بها عند العقل وجودات خاصة هي الأعيان الخارجية.
508 - 4 واما الشبهات فأحدى عشر:
509 - 4 منها ما مر انه طبيعة مشككة فتكون عرضية ومعلولة للمعروضات.
510 - 4 وقد مر جوابه أيضا: ان التشكيك في نسبه.
511 - 4 ومنها انه صفة للماهية والصفة محتاجة إلى الموصوف، والمحتاج إلى الغير ممكن.
512 - 4 وجوابه: ان الصفة الموجودية التي هي نسبته إلى الماهية، والنسبة تصح صفة للمنتسبين باعتبارين، والا ففي الحقيقة الماهية صفته كما مر.
513 - 4 ومنه يظهر الجواب عما قالوا هذيانا: ان الوجود أمر اعتباري، إذ لو كان محققا ثابتا للموجود لتأخر عن وجود الموصوف فيتأخر عن نفسه. على أن المقتضى لوجود الموصوف سابقا صفة غير الوجود، واما هو، فمعه. وعما (1) قالوا أيضا: ان وجوب الوجود يقتضى وجوب الماهية الموصوفة بالطريق الأولى.
514 - 4 ومنها ان وجوب الوجود المطلق ان لم يكن لكونه وجودا كان لغيره، فيكون ممكنا، وإن كان لكونه وجودا يكون كل وجود ولو ممكن واجبا، هذا خلف.
515 - 4 وجوابه: ان وجوبه لذاته لا لغيره ولا لكونه وجودا، لما مر ان الوجود ليس مطابقا لكنه حقيقته، كيف وقد يخطر ببالنا الاله مع الغفلة عن الوجود المطلق وبالعكس، أو نقول: الماهية قد يلزمها ما لا يلزم شيئا من مفرداتها كالكلية والأحدية