375 - 3 فالأحدية سقوط كافة الاعتبارات، والواحدية تعلقها في ظهور الذات (1)، ومتعلق الأحدية بطون الذات واطلاقها وأزليتها، ونسبة الاسم الاحد إلى السلب أحق من نسبته إلى الثبوت.
376 - 3 اما متعلق الواحدية وهى اعتبار اندراج النسب الغير المتناهية في أول رتبة الذات وتحقق تفصيل تعيناتها في ثاني المرتبة، لذلك ينشأ من هذه الوحدة أعيان الكثرة، فظهور الذات (2) ووجودها وأبديتها ونسبتها إلى الثبوت لا السلب، ولا مغايرة بين الاعتبارين في الحقيقة، إذ لا كثرة ثمة بالفعل، لذلك حكم بعض أكابر المحققين: ان الواحد الاحد اسم واحد مركب كبعلبك - قاله الفرغاني - 377 - 3 اما الوحدة العددية فمنشأ الكثرة أو عادها، أي مفنيها وهى متضايفة معها، ولذا وحدة كل شئ بالنسبة إلى أمثاله من جنسه، فوحدة الشخص بالنسبة إلى الاشخاص والنوع إلى الأنواع والجنس إلى الأجناس والعشرة إلى العشرات، وكذا المائة والألف والجذر إلى المجذور والمربع إلى المربعات وغيرها، والمتضايفان متكافئان ومتلازمان من حيث التضايف تعقلا ووجودا، لذا قال الأصوليون: جزء الشئ من حيث كونه جزء موقوف على الكل تعقلا ووجودا، لكن الكل يتوقف على الجزء ذاتا، ومن كلتا الحيثيتين تضايفا.
378 - 3 واعلم أن للوحدة الحقيقية خواص:
379 - 3 منها سريانها إلى كل موجود حقيقي، لما ثبت ان الحكم الجمعي الاحدى الإلهي هو الذي بسرايته يتحقق كل متحقق، لذا كانت الوحدة المصححة لوجوده دليل وحدة موجده الذي هو مطلق الوجود.
380 - 3 ومنها ان وحدة الشئ الذاتية عين تعينه، فاقسام التعين كاقسامها جزئية وكلية وأصالية وتبعية، فاعم التعينات كأعم الوحدات له جمعية جميع التعينات، فلا يتصور ورائه