يتحقق النسبة بتحقق الوجود، لان النسبة عدم والوجود لا يصدر عنه العدم لما مر.
210 - 3 ورابعا: ان الوجود لو اثر فاما في الوجود المطلق، وهو تحصيل الحاصل كما مر، واما في الوجود المقيد، ولا يقتضيه من حيث اطلاقه، واما في العدم، وهو لا يصلح اثرا له.
211 - 3 فنقول: بل لا بد من انضمام أمر اخر خفى، أي قيد واعتبار نسبى عدمي إلى الوجود، لان النسبة عدم يكون هو المؤثر في تعين المؤثر فيه وخصوصيته، وذلك (1) ان اعتبرنا امتياز المراتب والمظاهر، أو (2) يتوقف عليه تأثير الوجود، توقف المشروط على الشرط، كما صرح به في النفحات، كالنسب الأسمائية المتعينة حسب تعين القوابل والمراتب، وذلك (3) إذا اعتبرنا الامر الحقيقي لا النسبي، وهو ان المؤثر هو الحق والبواقي شروط ومعدات.
212 - 3 فان قلت: كل (4) من الامرين لا يتصور في أول مخلوق - كالقلم الاعلى - إذ لا آخر ثمة لينضم إليه.
213 - 3 لا يقال: تعين نسبة اسمية من حيث حقيقة القلم الاعلى، فاثر الوجود فيها لانضمام تلك النسبة.
214 - 3 لأنا نقول: ننقل الكلام إلى تعينها من غيب الحق واطلاقه، فإنها إن كانت وجودية تعين عن الوجود مثله، وإن كانت عدمية تعين عنه ضده، ولا نعنى بالأثر الا التعين - كما سيظهر -؟
215 - 3 قلت: الكلام الجامع فيه انه لما كانت التعينات العلمية المسماة بالحقائق أزلية غير مجعولة، كانت التعينات لاسمائية التي بحسبها أيضا أزلية غير مجعولة، فلا يسمى آثارا.
216 - 3 ثم إن الحقائق لعدميتها في أنفسها لم تتصف بالاثرية والجعل ولم يقدح في وحدة الحق، ولوجودها العلمي صحت مناطات للتعينات الأسمائية التي هي الاعتبارات