(1) - قوله: الدليل يعاد في اختصاصه... إلى اخره، حاصله اننا ننقل الكلام في اختصاص الأجسام بالصور النوعية، فإن كان بالفاعل المفارق فكذا إلى آخر الدليل، وإن كان بصورة مختصة أخرى هلم جرا تسلسل، هذا كله فيما إذا كان على طريق العلية، واما إذا كان الاجتماعات السابقة معدة لإفاضة الصورة النوعية، فلم لا يجوز ان يفاض الآثار بواسطة الاعدادات السابقة من غير وساطة الصورة النوعية - خ (2) - قوله: على أن الجوهرية كالعرضية... إلى اخره، كون الجوهرية والعرضية نسبة لا يقتضى جواز تقوم أحدهما بالآخر، كما أن العقلية والجسمية أيضا نسبة ولا يجوز تقوم أحدهما بالآخر، فان مظاهر الأسماء تابعة لها، فالأسماء المتبوعة تقتضى الجوهرية والتابعة تقتضى العرضية والمراتب محفوظة ولن تجد لسنة الله تبديلا، والنقض بالحركة السريعة والبطيئة في غير محله، اما على مسلك الحكيم فظاهر، واما على مذهب أصحاب التحقيق فلان الحركة لا يتقوم بهما، بل الحق تقوم الحركة بالتجليات المتبوعة من وجه وهما متقومان بالتابعة، بل التقويم والتقوم بين الأسماء المتجلية والمظاهر دون المظاهر بعضها مع بعض الا بوجه آخر غير ما يفهمه الجمهور ويحتاج إلى مشرب أحلى وتحقيق في الأسماء المحيطة والمحاطة وليس هنا محل تحقيقه - خ