لكنهم قالوا: المصالح الشرعية القياسية عائدة إلى العباد، وهو لا يسأل عما يفعل (23 - الأنبياء) والاستكمال في عودها إليهم ممنوع، فان من صار بذل الآلاف له ملكة صادرة بلا تأمل، لا يكون ببذل فلس لمستحق مستكملا بوجه، ولا شك ان نسبة حاله إلى وجود الحق نسبة أقل شئ إلى غير متناه، فأين استكماله به (1)؟
175 - 3 قلت: اما الانفعال فقد مر انه من بعض أسمائه وصفاته للبعض - لا لذاته الغنية عن العالمين - والتوقف والتأثر فيما بين الصفات التي هي الاعتبارات لا يوجب الفقر والعجز في الذات، ولا كونه محل الحوادث، لان الصفات نسب اعتبارية تقييدية - لا أمور محققة قائمة بذاتها كما زعم -.
176 - 3 واما الاستكمال المحال، فما به يحصل له بسبب غيره كمال لا يكون مقتضى ذاته، اما إذا كان مقتضى ذاته من حيث كماله وحكمته - ولو بشرط بعض المراتب والمظاهر - سواء عاد فائدته إلى الخلق أو إلى الحق - لكن من حيث الحقائق المظهرية التي هي في علمه عينه - فلا محال، وإليه أشار الشيخ قدس سره في تفسير الفاتحة. فعلى هذا نحو قوله تعالى:
وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون (56 - الذاريات) و: خلقت الخلق لا عرف، حقيقة عندنا لما سيجئ: ان الباعث على خلق العالم كمال الجلاء والاستجلاء (2)، لا انه مجاز من باب: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا (8 - القصص) كما ظن.
177 - 3 ثم نقول: ومراتب التأثير على حذف المضاف، أي مراتب تأثر التأثير أربعة:
178 - 3 الأولى: تأثر في نفس المؤثر بالتصور المطلق الروحي - سواء كان طارئا بحسب بعض الأوقات، لكن بلا نظر وكسب، أو لم يكن طارئا - 179 - 3 الثانية: تأثر في الذهن والخيال، إن كان المؤثر ذا ذهن وخيال - كالانسان -