مصباح الأنس بين المعقول والمشهود - محمد بن حمزة الفناري - الصفحة ١١٢
يكون الظاهر بذاته وحقيقته في عين أحواله بحيث يكون حكمها معه حكم الممتاز من وجه دون وجه، فبجهة ما به الممايزة - كالذاتية (1) والحالية - يكون الذات ظاهرا والحال مظهرا، وبجهة ما به الاتحاد - أي من جهة ان حال الشئ وصفته من حيث هو عينه - يكون الظاهر والمظهر واحدا (2)، ويمكن اعتبار الكل (3) مظهرا لما لم يتعين أصلا.
115 - 3 وتحقيقه: ان أحوال الشئ صور نسبه التي هي بالنسبة إليه عين (4) ذاته، وذاته يفيد أحدية أحواله المصححة لظهورها (5)، وأحواله تفيد تعين ذاته، فبذلك صار هذا المتعين بالأحوال مظهرا لما لم يتعين منه من غيبه، وتحقق (6) كونه ظاهرا في الأحوال والصفات ومظهرا لغيب الذات، فهذا الذات (7) لا دور في ظهوره وليس ظاهرا بنفسه، لتوقف ظهوره على غيبه ولا ظاهرا في ما سواه، لان أحواله نسبه التي هي عينه من حيث انتسابها إليه - كما وضح من الأصل الرابع - 116 - 3 ثم نقول: وهذا شأن الحق تعالى، إذ هو المظهر من حيث صفاته ونسبه، والظاهر من حيث ذاته وغيبه - كما قال الشيخ قدس سره في التفسير: أنت مراته وهو مرآة أحوالك. وقال فيه أيضا: كل موجود حكمه مع الأسماء حكمها مع المسمى، والانفكاك محال على كل حال وفي كل مرتبة، فالعالم بمجموعه مظهر الوجود البحت

(1) - أي ككون أحدهما ذاتا والاخر حالا - ش (2) - قوله: فبجهة ما به الممايزة، لا يخفى ان ما ذكره الشارح في بيان كلام الشيخ غير تام، بل ظاهر كلام الشيخ أيضا كذلك، وإن كان له وجه صحة، لان الأصل المذكور عدم جواز كون شئ واحد من جهة واحدة ظاهرا ومظهرا، واما إذا تعددت الحيثيات فليس مشمولا للأصل حتى يصح الاستثناء، والظاهر من كلام الشيخ والمصرح في كلام الشارح كون الحق ظاهرا ومظهرا من جهتين: جهتي الوحدة والكثرة، وهذا غير منفى بالأصل، نعم قد يكون للحقيقة الوجودية ظاهرية وباطنية وأولية وآخرية غير ما ذكراها، يعرفها الراسخون مع صفاء الفطرة وسلامة الذوق، فان حقيقة الوجود مع كونها نورا بذاته في ذاته ومظهر الأشياء غيب محض ومجهول مطلق - خ ( 3) - أي الذات على الأقوال - ق (4) - أي في الوجود، وإن كانت غيره باعتباره تعلقاتها إلى المجالي - ش (5) - أي لظهور الأحوال - ش (6) - عطف على صار - ش (7) - أي ليس في هذا شئ من المحذورات الثلاثة المتقدمة - ش
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست