120 - 3 ثم ارق إلى مدركها (1) غير خارج عنك ومحيط بما ادركها من حيث ما ادركها، وهى إحاطة علمية، والعلم غير منفك عن ذات العالم، فذاتك محيطة بجميع معلوماتك، فهي في ذاتك، فنفسك هي المرآة المذكورة، فهذه أعلى مما سبق، لأنك ثمة كنت تشاهد الموجود الحقيقي في غيرك وهنا تشاهد في ذاتك.
121 - 3 ثم ارق إلى أن ذاتك ممكن وكل ممكن من حيث هو هو غير موجود، فارفعها من البين وأنسب الأشياء من حيث هي تجليات إلى الحضرة الأحدية قائمة به، فهي كمالات للحق تشاهدها فيه.
122 - 3 ثم ارق إلى انك مع هذه المشاهدات لم تخرج عن كونك مدركا، وقد بان استحالة محليتك، فلا مدرك بالحقيقة الا الحق تعالى.
123 - 3 تأنيسه: من وجه قولهم: البسيط لا يكون قابلا وفاعلا معا من جهة واحدة، أي لما كان قابلا له لم يكن فاعلا له، فان الفاعلية شأن الظاهر والقابلية شأن المظهر.
124 - 3 وذلك أولا لما يلزم من تأثير الشئ في نفسه وهو (2) محال لما مر ولما فيه من الدور وفي نقضه بالمعالج نفسه نقض ظاهر، اما لأنه من جهتين أو لان المعالج معدلا مؤثر، والتأثير لطبيعة الأدوية مثلا، وانما فرض في البسيط، لان المركب كجسم النار مثلا يفعل التسخين بصورته ويقبل الحرارة بمادته، ولان الصورة شريكة العلة للهيولي على أصلهم، فيتوقف عليها الهيولي في القيام والصورة عليها في التعين.
125 - 3 وثانيا لان المراد بالفاعل، التام الموجب، فلو كان قابلا لما أوجب لان نسبة القبول من حيث الامكان الخاص أو للامكان المطلق الذي يتناوله، فيلزم اللا ضرورة ويمتنع اتصاف النسبة الشخصية من جهة واحدة بالضرورة واللا ضرورة، والا صدق عليه النقيضان.
126 - 3 توضيحه: انه لو جاز لجاز في واجب الوجود من كل وجه، ولا يتحقق ذلك (3) الا بان كان الوجود عينه.