ليحكم بأمرهم. ولكن دون جدوى، حيث كان لخالد ما أراد من قتلهم، وقد أوعز بالمهمة إلى ضرار بن الأزور (1).
والحقيقة في هذه الحادثة أن مالكا " لم يرتد عن الإسلام وإنما رفض دفع الزكاة لأبي بكر تريثا " لما ستسفر عنه الصراعات التي خلفتها فلتة السقيفة، أو كما قال ابن القيم الجوزية التلميذ الشهير لابن تيمية: إن رفض دفع مالك وجماعته لم يكن بسبب ردة عن دين، وإنما لشبهة شرعية تخيلوا بها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن خاطبه الله (سبحانه وتعالى) بالآية: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها) هو وحده المخول بجمع الزكاة منهم، ولما توفاه الله، أصبحوا في حل من دفعها.
ومن الثوابت التاريخية أنه وفي يوم مقتل مالك، قام خالد بالدخول في زوجته والتي روي أنها كانت من أجمل نساء العرب (2)، وقد قال مالك لخالد قبل مقتله: هذه التي قتلتني (يعني زوجته). فقال له خالد: بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام، فقال له مالك: إني مسلم. فقال خالد: يا ضرار اضرب عنقه.
وكان عبد الله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري من شاهدي تلك الواقعة، وقد كلما خالدا " في أمر مالك قبل قتله، ولكنه كره كلامهما (3). ومما يشير أيضا " إلى عظيم ما اقترفته يدا خالد، أن أبا قتادة أقسم أن لا يشارك بعد تلك الحادثة بجيش فيه خالد. وأما عمر بن الخطاب، فقد ثارت ثائرته لفعل خالد وطالب الخليفة أبا بكر بإقامة حدي القتل والزنا عليه. وكان جواب الخليفة له بالرفض بحجة أن ما فعله خالد يعد من التأول والاجتهاد وإن أخطأ فيه (؟!) ثم قال: يا عمر ما كانت لأغمد سيفا " سله الله عليهم (4).