إن أراد الجبهان الكاذب ب‍ (أهل السنة) أهل دينه ونحلته كما يدعي هو وهم لأنفسهم ذلك كذبا وزورا فهذا الكتاب (كذبوا على الشيعة) يثبت للقارئ الكريم مهما كانت عقيدته بأن الاختلاق والكذب والتقول والافتراء ليس مما يعتقده الشيعة وحدهم في هؤلاء الأشقياء أدعياء السنة، بل كل من يقرئه يحكم عليهم بالكذب أيضا، وإن أراد بهم غيرهم وهو لا يريد غيرهم قطعا فهو كذب فاضح له أيضا.
وأما ما نسبه إلينا من إباحة شهادة الزور على أدعياء السنة و استحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم فكذب صريح وافتراء بحت والتاريخ أكبر شاهد على خلاف ما افتراه علينا.
فإننا نحكم على أدعياء السنة بالإسلام لا بالإيمان لأن الإسلام الصحيح عندنا هو ما يتضمن الاعتقاد بولاية الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين (ع) وخلافته من بعد الرسول صلى الله عليه وآله مباشرة، من دون فصل بينه صلى الله عليه وآله وبينه (ع) بأجنبي، ومن بعده (ع) الأئمة الأحد عشر من ولده الذين ذكر عددهم وأسمائهم النبي صلى الله عليه وآله بما اتفق النقل في ذلك عنه صلى الله عليه وآله شيعة وسنة، فراجع ما ورد من طرق السنة (الباب الثامن والثلاثون في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) من صفحة 114 من ينابيع المودة ط إسلامبول عام 1302.
هذا وقد روى الكليني طاب ثراه في الكافي بإسناده عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كتم شهادة، أو شهد بها ليهدر بها دم امرء مسلم أو ليزوي مال امرء مسلم أتى يوم القيامة