أما هذه الحقوق فهي الحقوق الثلاثة التالية:
حق ملكية الأرض.
حق إقامة الحكم حق هداية الناس.
فغير المسلمين لا يملكون في حكم الله شبرا واحدا من الأرض، ولا يحق لهم أن يقيموا دولة، كما أنهم غير مخولين من الله بدعوة الناس إلى هداه.
وقد وقع الكثير من الكتاب المسلمين في أخطاء ومفارقات لدى بحثهم عن الأساس القانوني في حروب الإسلام الجهادية وفي تحويله ملكية الأراضي إلى المسلمين وأخذ رسوم السكنى والمواطنة من غير المسلمين منعهم من إقامة دولة.
وكان السبب في هذه الأخطاء إما ضعف قلوب هؤلاء الكتاب عن الجهر بما قرره الله لأمة الإسلام، وإما جهالتهم بهذه الحقوق الثابتة للأمة الإسلامية بنصوص لا تقبل الشك ولا التأويل:
قال الله عز وجل: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) 33 التوبة.
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) 29 التوبة.
وأما قوله تعالى (لا إكراه في الدين) فهو يقرر مبدأ حرية الاعتقاد للناس ويحرم إجبارهم على العقيدة الإسلامية، ولكن الذي يضمن هذه الحرية إنما هو الحكم الإسلامي، أما الحكم غير الإسلامي فهو يجبر الناس على عقيدته ويمنعهم من إبصار الإسلام واعتناقه ولذا فهو عقبة في طريق حرية الاعتقاد.
عن الإمام الصادق (ع) قال: ". وذلك أن الأرض لله عز وجل