- يعني النجاشي - فأوغرت (١) صدورنا وشتت أمورنا وحملتنا على الجادة التي كنا ترى أن سبيل من ركبها النار. فقال علي عليه السلام: إنها لكبيرة الأعلى الخاشعين، يا أخا بني نهل هو هل إلا رجل من المسلمين انتهك حرمة من حرم الله فأقمنا عليه حدها زكاة له وتطهيرا، يا أخا بني نهد إنه من أتي حدا فأليم (٢) كان كفارته، يا أخا بني نهد إن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ (3). فخرج طارق والنجاشي ويقال إنه رجع (4).
أقول: لم أر نقل هذا الخبر في المقام، وعلى فرض صحته يدل على أن الإمام لا يحكم بعلمه فيكون دليلا على المنع مطلقا، أو يحمل على أن الإمام يحكم بعلمه إذا رأى ولا يحكم بعلمه الإلهامي كما هو المفروض، أو يحمل على أن الإمام مخير بين الحكم بعلمه أو يحكم على طبق البينة، والمحتملات كلها مخالفة لما سبق - فراجع.
ثم إن العلم تارة يحصل بالرؤية كالشمس الطالعة وتارة يحصل من الأمارات الموجبة للظن المتآخم للعلم، فعلى الأول يحكم الحاكم بعلمه على المشهور، وفي الثاني بحث يأتي تفصيله في الشاهد الذي يشهد به عند الحاكم.