ونتيجة ما قلنا الاسقاط فيما سبق قبل الإسلام والاثبات بعده، فما ذكر في المقام لو كان موافقا لما قلناه فلا نزاع في المقام وإن كان مخالفا فلا نساعد معهم.
وبعبارة أخرى: حديث الجب ناظر إلى جهتين:
1 - جهة الاسقاط قبل إسلامه من رفع وجوب الخمس على الكافر والزكاة والكفارات والصوم والصلاة والغسل والوضوء، وكل ما يستفاد من الحديث بنظر الأعلام منة على الكافر.
2 - جهة الإثبات بعد إسلامه من وجوب خمسة وزكاته وصومه وصلاته وغسله ووضوئه وكل ما ثبت على المسلم بحكم الإسلام منه عليه بحكم الإسلام.
وبما ذكرنا ظهر أن سقوط الحكم بحديث الإسلام للكافر قبله لا ينافي ثبوت الحكم مع بقاء الموضوع بحكم الإسلام عليه وله بعده، ولا وجه لغير ما ذكرناه فراجع كلماتهم في المقام.