إن الواو تفيد الاشتراك ولا تفيد الترتيب.
وبالجملة لا دليل على أن مجرد الترتيب يكون هو المقدم.
ولا يخفى أن هذا الإشكال الثاني على فرض غمض العين عن الأول وإلا هذا أيضا لا يمكن الالتزام به لأن لازمه الجمع والاشتراك بينهن لأن الواو تفيد نفس النسبة الموجودة في الكلام وهذا باطل عقلا وشرعا والتفصيل موكول إلى محله.
وثالثا ما ورد في بعض الأخبار الآتية أن لمريم كذا قصر وفلانة كذا إلى آخر الخبر. وفاطمة سبعين قصرا.
فإن المستفاد منها بحسب الظهور أن الذي يذكر أولا لا يكون أفضل من غيره وإلا كيف يكون لفاطمة (عليها السلام) أكثر منهن قصورا وثوابا على القول بأن الثواب من باب الاستحقاق كما هو المشهور عند أهل الكلام والأصوليين على ما ذكر لا تفضلا.
ورابعا لو تنزلنا عن جميع ذلك وردت نصوص وذكرت الزهراء (عليها السلام) ثالثا وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) في نفس الخبر (وأفضلهن فاطمة) (1).
فإذا كان الترتيب دليل على الأفضلية أو أن الواو تفيد الترتيب فلماذا قال (صلى الله عليه وآله وسلم) وأفضلهن فاطمة.
وبعبارة أخرى من هذا الخبر يستفاد أن الترتيب لا يدل على الأفضلية