للقطع بصدور هذه الروايات عن الإمام (عليه السلام) بخلاف تلك الروايات.
وبعبارة واضحة: يدخل المقام في كبرى تعارض القطعي مع الدليل الظني وحقق في محله أنه لا تعارض في هذه الصورة.
وبالجملة الصادر من الإمام (عليه السلام) لا يتصور فيه شئ إلا الحجية والكشف عن الواقع فعلى هذا يحكم بكذب الثاني أو خطأه.
ولو تنزلنا عن جميع ذلك وسلمنا هذه الشهرة من المجلسي (قدس سره) أيضا لا يمكن ولا يعقل العمل بها لما تقدم أن كلما خالف العقل القطعي يرد علمه إلى أهله أو نؤوله وإلا يلزم انخرام القاعدة المتقدمة مفصلا ولا أحد من الشيعة يقبل هذا فضلا عن المرحوم المجلسي (قدس سره).
مضافا لهذا كله لا إشكال بحسب النصوص أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) منذ القدم يعلم أن عليا (عليه السلام) وزيره وخليفته من بعده.
وبعبارة أخرى المستفاد من الأخبار أن الرسالة والإمامة متلازمتان من الأول ولا يمكن أن يفترقا (1) فعلى هذا.
إن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يخبر أولا ويدعو نائبه وخليفته في هذا الأمر العظيم أو يدعو زوجته التي لا ربط لها في هذا الأمر إلا الدخول فيه والظاهر بحسب الارتكاز عند العقل وعند العقلاء والعرف هو أن يخبر نائبه ولذا نرى في سير الملوك والرؤساء أن الرئيس إذا أراد أن يخبر بأمر عظيم يخبر نائبه