(1) لو كان بينه وبين ربه صادقا فيما أقر به لا لمكان إقراره. (النائيني).
(2) ولم تسمع دعواها كما مر. (الگلپايگاني).
(3) إذا علم بصحة دعواه لا لمجرد إقراره. (الخوئي).
(4) مع احتياج فصل الخصومة إلى اليمين عند عدم البينة. (آقا ضياء).
(5) الأقوى هو التحالف في مصب الدعويين وبعده يثبت أجرة المثل تقديما للأصل الحاكم على أصل البراءة. (الإمام الخميني).
(6) نعم ولكن الوجه الثاني هو التداعي لا تقديم قول المالك مطلقا فإن المالك يدعي الإجارة بالمسمى والمتصرف ينكرها وهو يدعي على المالك موضوعا إن ثبت كان رافعا لضمان ما استوفاه من ماله بأجرة المثل والمالك ينكرها فاللازم هو التحالف كما اعترف به في بيان منشئه. (البروجردي).
(7) لا وجه للرجوع إلى أصالة البراءة فإن قاعدة اليد بضميمة استصحاب عدم العارية تثبت الضمان. (الخوئي).
(8) فليس للعارية أثر حتى ينتفي بالأصل لينجر إلى التحالف فيقدم قول