(1) إذا كان مصداقا للهتك عرفا، وإلا ففي تحريمه تأمل. (آل ياسين).
(2) الأقوى التحريم مطلقا. (الجواهري).
(3) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحكيم).
(4) يسير، وأما الكثير المعتد به فمحل إشكال كما يأتي. (الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يكن التخريب إضرارا بالوقف وإلا ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره. (الخوئي).
(5) إذا كان يسيرا لا مطلقا. (النائيني).
(6) إذا لم يكن بفعله وإلا وجب عليه على الأقوى. (الإمام الخميني).
* إلا إذا كان هو المنجس له أو سببا للتنجيس. (الشيرازي).
(7) الظاهر وجوبه إذا كان تنجسه بفعله. (الإصفهاني).
(8) الآجر ونحوه مما لا يقبل التطهير فلا يجوز رده. (الخوانساري).
(9) فيه أيضا تأمل لعدم الدليل عليه وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
(10) على الأحوط. (الحكيم، الگلپايگاني).
* وجوبه على غير المنجس محل إشكال. (الإمام الخميني).
(11) على الأحوط، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمل،