(1) فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير بل لا يجب فيما يضر بحاله.
(الخوئي).
(2) أي عدم الضمان. (الفيروزآبادي).
(3) بل أولهما لما ذكرنا، نعم إن بادر إليه غيره تبرعا لم يكن له الرجوع إليه.
(البروجردي). * بل لا يخلو أولهما عن قوة. (الشيرازي).
* بل أولهما بمعنى جواز إلزامه بالتطهير والإزالة، وأما لو أقدم على التطهير غيره فمع التبرع لم يكن له الرجوع إليه ومع عدمه أيضا مشكل. (الإمام الخميني).
(4) هذا قول ضعيف، والمسألة غير مبنية عليه أيضا. (البروجردي).
* الحكم الآتي لا يتوقف على القول المذكور. (الحكيم).
(5) والأظهر جواز الأول، وعدم وجوب الثاني. (الخوئي).
(6) الأظهرية محل إشكال لكن لا يترك الاحتياط سواء قلنا بجواز جعله مكانا للزرع أو لا. (الإمام الخميني).
(7) الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
(8) إذا خرج عن عنوان المسجدية وبطل رسمه بالكلية، فالأظهر عدم وجوب تطهيره وإن كان جواز التنجس لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).