* بناء على عدم كون الطهارة شرطا في الطواف المستحب، وإلا كانت الإجارة فاسدة من جهة أخرى غير ما نحن فيه، ويمكن أن يقال بناء على مبناه:
الطواف صحيح حال الجهل، وكذا قراءة العزائم، والعمل المستأجر عليه ليس بحرام وإنما الحرام المكث كما ذكره في الكنس. (الفيروزآبادي).
* تقدم منه (قدس سره) عدم شرطية الطهارة من الجنابة في صحة الطواف المستحب، وعليه يجوز استئجار الجنب للطواف المستحب، وكان خلاف الأصح عندنا. (كاشف الغطاء).
(1) ولا يمكن تحصيله بغير الدخول. (الإمام الخميني).
(2) إذا وجب عليه الغسل فورا، وإلا فجوازه محل تأمل فضلا عن وجوبه.
(الگلپايگاني).
* الأظهر كونه من فاقد الماء ولا يباح له الاغتسال في المسجد ولا الدخول فيه لأخذ الماء ولا يستباح بهذا التيمم شئ من ذلك. (النائيني).
(3) سيأتي في التيمم. (البروجردي).
* تقدم منه (قدس سره) جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شئ منه، وعليه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغير مكث بلا تيمم، وأما على ما ذكرناه من عدم جواز ذلك أو فرض أن الأخذ يتوقف على المكث فالظاهر أنه لا يشرع التيمم لذلك بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمم للصلاة. (الخوئي)..