الأرواح إلى ما كان عليه من التجرد عن علاقة البدن واستعمال الآلات (قوله لنا أنه لا يمتنع وجوده الثاني الخ) أورد عليه أنه لم لا يجوز أن يكون سبب امتناع العود وصفا الماهية المعدوم الموصوفة بطريان العدم لازما لها أعني كونها قد طرأ عليها العدم ولا يلزم أن لا يوجد ابتداء لانتفاء سبب الامتناع أعني طريان العدم فإن قلت لو كانت الماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود ممتنع الوجود وواجب العدم لكانت الماهية الموصوفة بالوجود بعد العدم واجب الوجود ممتنع العدم والتالي باطل فكذا المقدم قلت الايراد المذكور منع وسند في الحقيقة فما ذكرته إن كان منعا للسند لم يفد وإن كان إبطالا له لم يتم الإبطال لأنه قياس فقهي لا يسمع في التعليقات ولو سلم فإبطال للسند الأخص إذ قد يسند المنع بما أشار إليه المصنف بقوله فإن قيل العود (قوله قلنا الوجود أمر واحد الخ) قيل لا نزاع في حقية هذا المقال لكن لا أثر له في دفع السؤال إذا لا شك أن الامتناع اقتضاء مطلق العدم لا العدم المخصوص ألا يرى إن العدم المسبوق بالوجود لا يمكن أن يتصف به الممتنع فضلا عن اقتضائه وكذا الوجوب عبارة عن اقتضاء مطلق الوجود لا الوجود المخصوص ألا يرى إن الوجود المسبوق بالعدم لا يمكن أن يتصف به الواجب فضلا عن اقتضائه وكذا الإمكان عبارة عن لا اقتضائهما مطلقين وقد تقرر إنه لا يجوز الانقلاب بين هذه المفهومات وإذا تمهد هذا فنقول مقصود المعترض إن العود أوليس وجودا مطلقا على أي وجه كان بل هو وجود مقيد بكونه بعد العدم فلم لا يجوز أن يمتنع اتصاف ماهية المعدوم بهذا الوجود المقيد ولا يمتنع اتصافه بالوجود المطلق من غير لزوم انقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي فقول المصنف ولو جوزنا كون الشئ الواحد الخ لا تعلق له بكلام المعترض لأنه لا يقول بهذا التجويز ولا يلزمه أيضا ذلك وكذا قوله الوجود أمر واحد إلى قوله ولو جوزنا لأن حاصله إن الوجود المعاد إذا اقتضى لذاته أمرا يجب أن يقتضي الوجود المبتدأ أيضا لذاته ذلك الأمر بعينه وبالعكس لأنهما متحدان ذاتا وحقيقة إنما اختلافهما بحسب أمر خارج فالمعترض لم يقل بخلاف ذلك ولم يلزم أيضا من كلامه خلافه بل اللازم من كلامه إن الوجود في المبدأ والمعاد متغايران بحسب الإضافة إلى أمر خارج فيجوز أن يقتضي ماهية المعدوم لذاته عدم الاتصاف بأحدهما ولا يقتضي عدم الاتصاف بالآخر ولا ينافي هذا أن يجوز أن يقتضي أحد الوجدين؟ لذاته أمرا ولا يقتضيه الوجود الآخر هذا وقد يقال في إتمام دليل إمكان الإعادة لا شبهة أن اتصاف ذات الممكن بالوجود المطلق غير ممتنع فإذا امتنع اتصافها بالوجود المسبوق بالعدم المسبوق بالوجود لكان هذا الامتناع ناشئا إما من أحد القيدين أو كليهما لكنا نعلم إن المسبوقية بالعدم لا تكون منشأ لهذا الامتناع وإلا لم يتصف بالحدوث وكذا المسبوقية بالوجود وإلا لما اتصف بالبقاء على أن الوجود السابق إن لم يفد زيادة استعداد الاتصاف بالوجود فمعلوم بالضرورة أنها لا تقتضي