المراد الخ) وقيل هذا الكلام لنفي توهم أن الواو بمعنى أو إذ قد يكون بمعناها فلا يجب حينئذ صيام جميع العشرة لأن أو قد تكون بمعنى التخيير فكذا ما هو بمعناها (قوله وما نقل منه متواترا فهو مما قال الرسل عليه السلام أنزل القرآن على سبعة أحرف الخ) لا يخفى أن هذا الجواب لا يفيد ما لم يتبين معنى الاختلاف المنفي في الآية الكريمة كما لا يخفى على المتأمل في تقرير الشبهة فالصواب أن يبين معنى الاختلاف كما بينه في جواب الخامسة هذا واعلم إن أصوب محمل يحمل عليه قوله عليه السلام على سبعة أحرف ما حام حوله إلا الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الهمداني قدس سره من أن المراد بسبعة أحرف سبعة أنحاء من الاعتبار متفرقة في القرآن لكن ذكر بعض المحققين إن حق تلك الأنحاء أن ترد إلى اللفظ والمعنى دون صورة الكتابة لما أن النبي عليه السلام كان أماميا عرف الكتابة ولا صور الكلم فيتأتى منه اعتبار صورتها ووجه انحصارها في السبعة إن الاختلاف بين القراءتين إما أن يكون راجعا إلى إثبات كلمة وإسقاطها وأنه نوعان أحدهما أن لا تتفاوت المعنى مثل وما عملت أيديهم في موضع وما عملته لاستدعاء الموصول الراجع وثانيهما أن يتفاوت مثل قراءة بعض إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي وأما راجعا إلى تغيير نفس التكلم وإنه ثلاثة أنواع أحدها أن يتغير الكلمتان والمعنى واحد مثل ويأمرون الناس بالبخل وبالبخل وثانيهما أن يتغير الكلمتان وبتضاد المعنى مثل إن الساعة آتية أكاد أخفيها بضم الهمزة بمعنى أكتمها وأخفيها بفتح الهمزة بمعنى أظهرها وثالثها أن يتغير الكلمتان ويختلف المعنى مثل كالصوف المنفوش في موضع كالعهن المنفوش وأما أن يكون راجعا إلى أمر عارض للفظ وإنه نوعان أحدهما مثل وجاءت سكرة الحق بالموت بدل سكرة الموت بالحق وثانيهما الإعراب مثل إن ترن أنا أقل وأنا أقل فهذه سبعة وجوه من الاختلاف (قوله بعضه واصلا حد البلاغة وبعضه قاصرا عنه) عبارة الكشاف هكذا وكان بعضه بالغا حد الاعجاز وبعضه قاصرا عنه ولما كان يورد عليها إن الاختلاف بهذا المعنى موجود في القرآن لأن مقدار آية وآيتين لا يجب أن يكون معجزا بالاتفاق فكيف يستدل بانتفائه على أنه من عند الله تعالى وأيضا هذا يدل على أن البشر يقدر على تأليف كلام معجز عدل عنه الشارح إلى قوله حد البلاغة وأراد به مرتبة البلاغة لا نهايتها التي هي مرتبة الاعجاز حتى