بالعدالة دون نفسه - مع أنه قال: إنه معصية - دال على أنه جعل نفس الحسد من المعاصي الصغيرة، والتظاهر به من الكبائر القادحة بالعدالة ولو مع عدم الإصرار عليها.
قوله عليه السلام: «وإنما يذهبه التوكل.. (1).» (2) الضمير إما راجع إلى الطيرة، فالمعنى: يذهب الطيرة التوكل، وإما إلى الشرك المخصوص، فالمعنى: أنه إنما يذهب الشرك - وهو الطيرة - التوكل.
وكيف كان، الطيرة شرك إن اعتقد أنه المؤثر الحقيقي في الأمور، لا الواسطة، كالخواص المترتبة على الأشياء، كالحموضة، والحلاوة، والسمنية، والترياقية، وغير ذلك.
قوله - قدس سره -: (ومنها: قوله عليه السلام: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (3)) (4) الاحتمالات السابقة في حديث الرفع - من حيث كون المقدر جميع الآثار أو الأثر المناسب أو خصوص المؤاخذة - جارية فيه أيضا، والكلام هنا الكلام فيه إلا أن بعض القرائن الموجودة هناك على حمل الموصول على الموضوع خاصة غير موجود هنا، بل الظاهر منه هنا الأعم.
قوله - قدس سره -: (لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط.). (5) لا يخفى أن هذا الإيراد لا يختص بهذه الرواية، بل يعم سائر الروايات