بل إنما هو - على تقديره - علم مصحح للعقاب على مخالفة نفسه، لكونه حينئذ تكليفا معلوما مبينا.
هذا، ثم إن الإشكال المتقدم، الوارد على جعل المقدر - المرتفع فيما لا يعلمون هي المؤاخذة بناء على عموم الموصول للحكم، يرد عليه على تقدير تخصيص الموصول بالموضوع أيضا بناء على استقلال العقل بقبح العقاب على مخالفة التكليف المجهول، حتى فيما إذا كان الجهل ناشئا من الأمور الخارجية - كما هو الحال في الشبهات الموضوعية - وسيأتي اختياره - قدس سره - له أيضا، لكن لا حاجة في الاستدلال إلى جعله هي المؤاخذة - على هذا التقدير - لصحة الاستدلال بناء على جعله هو الأثر المناسب، وهو إيجاب الاحتياط بالتقريب المتقدم في الاستدلال عليه بالحديث على الشبهات الحكمية على تقدير عموم الموصول للحكم.
قوله - قدس سره -: (فلعل نفي جميع الآثار مختص بها، فتأمل.). (1) أقول: الأمر بالتأمل لعله إشارة إلى أنه إذا كان المقدر في تلك الثلاثة جميع الآثار فيبعد كونه في غيرها من الستة الباقية خصوص المؤاخذة لاستلزام ذلك للتفكيك الذي يأباه ظاهر السياق، فإن ظاهره أن المقدر في الجميع على نسق واحد، فبعد كون المراد في تلك الثلاثة رفع جميع الآثار، فالظاهر ذلك أيضا في الستة الباقية التي منها ما لا يعلمون، فافهم.
قوله - قدس سره -: (رفع كل واحد من التسعة.). (2) وهذا نظرا إلى أن إسناد فعل إلى العدد يقتضي إسناده إلى كل واحد من