أو الأظهر، لأنه يجب طرح ظاهره على تقدير التعبد بصدوره.
لأنا نقول: المحذور إنما هي اللغوية الناشئة من عدم الفائدة، ومن المعلوم أن غاية ما هناك هي عدم التعبد بظاهر ذلك الخبر، لكن لا يلزم منه خلو التعبد به عن الفائدة رأسا لأنه على تقدير طرح ظاهره يؤخذ بمأوله ويكون دليلا وحجة على إثبات معناه المؤول إليه وهو من الفوائد المهمة.
فإن قلت: إن ما ذكر من لزوم اللغوية على تقدير التعبد بصدور ما يتعين حمله على التقية يلزمكم بعد مساواة الخبرين الظاهرين في المرجحات الصدورية، لأن عدم التعبد بصدور واحد منهما وإن كان مقتضى الأصل الأولي لكنه مخالف للإجماع، لقيامه على التعبد بأحدهما لا محالة، والتعبد بأحدهما بالخصوص دون الآخر ترجيح بلا مرجح، لفرض مساواتهما في المرجحات من حيث الصدور، فيجب التعبد بصدور كليهما معا، فيلزم التعبد بما وافق منهما العامة الذي يجب حمله على التقية، فيلزمكم الكر على [ما] فررتم منه بالأخرة.
قلنا: مقتضى الكلية المستفادة من أخبار الترجيح هو الترجيح بكل مزية موجبة لأقربية موردها إلى الحق أو أبعديته عن الباطل بالإضافة إلى فاقدها، ومن المعلوم أنه مع فرض كون أحد الخبرين مخالفا للعامة مع مساواته للموافق لهم في سائر الجهات يكون هو أبعد عن الباطل، فيجب ترجيحه على الموافق لهم لذلك، فلا يلزم من مساواته له في المرجحات الصدورية التعبد بكليهما معا، لأنه مبني على عدم المرجح، وقد عرفت أن مخالفة العامة مرجحة.
فإن قلت: معنى طرح الموافق للعامة إنما هو حمله على التقية، ومن المعلوم أنه لا يعقل بدون التعبد بأصل صدوره، لأن صدوره تقية متفرع على أصل صدوره فيجب التعبد بصدوره - أيضا - فعاد المحذور لذلك.
قلنا: معنى طرحه ليس ما ذكر، بل إنما هو التعبد بالمخالف دون رأسا.
وبعبارة أخرى: المراد به إنما هو عدم التعبد بالموافق للعامة رأسا ومن