6 - سياسة أخذ الخراج لم تكن سياسة الإمام في أخذ الخراج وجباية الأموال الإسلامية على منوال واحد، بل كان يرعى حقوق مؤدي هذه الأموال أيضا؛ ففي إطار الحكم العلوي كان جهاز الضريبة والعاملون في جباية الخراج ملزمين بالإضافة إلى التزام الحذر ورعاية الدقة المطلوبة، بتحري جانب الإنصاف، والعناية بالأخلاق الإسلامية في التعاطي مع الناس.
7 - عدم التأخر في توزيع المال العام لم يجز الإمام حبس المال العام في خزانة الدولة، ولم يكن يرضى بتأخير توزيع أموال بيت المال وتقسيمها حتى لليلة واحدة، بل كان يعتقد أن ما يعود إلى الناس ينبغي دفعه إليهم في أول فرصة مواتية.
8 - تقسيم المال العام بالتساوي كان الإمام يسلك سياسة توزيع المال العام بين جميع المسلمين بالتساوي؛ ففي نهج الإمام كان يتساوى في العطاء: العربي والأعجمي، والمهاجري والأنصاري، والأسود والأبيض، بل لم يكن يختلف العبد المعتق عن سيده ومولاه في نصيبه من الدخل العام.
9 - تأمين الاحتياجات الأساسية للجميع ترتكز سياسة الإمام الاقتصادية على استئصال الفقر من المجتمع، حيث كان (عليه السلام) يقول: " ما جاع فقير إلا بما متع به غني ". على هذا الضوء كان يرى أن الدولة الإسلامية مسؤولة عن تأمين متطلبات الحد الأدنى، وتوفير المستلزمات الضرورية لجميع الذين يعيشون في نطاق جغرافية الأمصار الإسلامية.