مواليه (ع) على الإنكار في مقام بعد مقام.
ما نقم به على عثمان:
ألا ترى إلى ما جاءت به الأخبار من إنكاره (ع) إدراء الحد عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب وقد استحق القود بقتله الهرمزان ومن قتل معه من أهل العهد بغير حق بمقتضى شريعة الإسلام ولما طالبه القوم للقود منه تعلل عثمان تارة بأن أباه قتل ولا يرى قتله اليوم لئن لا يجترأ المسلمون بذلك وتواتر عليهم الهموم والغموم ولما خاف من الاضطراب له والفساد فرد عليه أمير المؤمنين (ع) هذا الرأي وأعلمه أن حدود الله لا تسقط ولا يجوز تطبيقها بمثل هذا الاعتلال (1) فعدل عثمان إلى تعلل آخر بأن في إسقاط الحد عن ابن عمر خلافا على رأي أمير المؤمنين فيه ومضادته فيما دعاه إليه وأشار به عليه في حكم الله تعالى وقال الهرمزان رجل غريب لا ولي له وأنا ولي من لا ولي له وقد رأيت العفو عن قاتله فقال له أمير المؤمنين ليس للإمام أن يعفو عن حق يتعلق بالمخلوقين إلا أن يعفو الأولياء عنه وليس له أن يعفو عن ابن عمر ولكن إن أردت أن تدرأ الحد عنه فأد الدية إلى المسلمين الذين عم أولياء الهرمزان أو أقسمها مع ما في بيت المال على مستحقه فلما رأى أمير المؤمنين دفاع عثمان عن الحد الواجب في حكم الله وتعلله في ذلك قال له أما أنت فلمطالب بدم الهرمزان يوم يعرض